يعيش السوق الاسبوعي للزمامرة وضعية مزرية وكارثية في ظل الاقصاء والتهميش ،وكأنه خارج مخططات التنمية المحلية في غياب أية مبادرة حقيقية لاصلاحه وتاهيله بعدما اصبح عبارة عن مزبلة مفتوحة فئ ظل تراكم اوانتشار الازبال والنفايات وانهيار أجزاء من الجدران التي تحيط بالسوق تستوجب من الجهات التدخل من الجهات الوصية والقاءمين على تدبير الشأن المحلي التدخل وانقاد الوضع .
فرغم النداءات المتكررة ومطالب الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي بضرورة اصلاح وإعادة هيكلة السوق الاسبوعي للزمامرة وتفعيل قرار وزير الداخلية الذي تقدم به وزير الداخلية في مناسبة سابقة إلى المسؤولين ورؤساء الجماعات بالمغرب لكن لم تتم الى يومنا هذا الاستجابة وتفعيل القرار الوزاري والمسؤولون خارج التغطية حتى اشعار اخر الذين يرقصون على ايقاع الرياضة قاطرة التنمية.
موضوع ترحيل السوق الاسبوعي للزمامرة كان موضوع مطالب الساكنة والمجتمع المدني بعدم ترحيله حيث رفض المجلس الجماعي التجاوب معهم تحقيق مطالبهم وتجاهل لموجة الغضب والقلق التي شهدها الشارع الزمامري مما دفع ساكنة الزمامرة توحيد الصفوف وتأسيس تنسيقية محلية من خلال فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية ضد قرار ترحيل السوق الاسبوعي للزمامرة في ظل معركة ضد الفساد والمفسدين انتهت بالنجاح وتحقيق مطالبها بعدما تجاوب وزير الداخلية لمطالبهم ولحملتهم الكبيرة فجاء قراره بعدم ترحيل السوق .
وقد سبق في وقت سابق أن تم الشروع في تنفيذ قرار ترحيل السوق الاسبوعي للزمامرة الى ثراب جماعة الغنادرة وتم برمجته ضمن أشغال دورة المحلي الجماعي للزمامرة وتمت مناقشته و المصادقة عليه بغرض الاستحواد على الوعاء العقاري الضخم ،الا ان القرار الوزاري كان بمتابة ضربة موجعة لمافيا العقار ،بعدما أعطى وزير الداخلية قرارا صارما بعدم تغيير وترحيل الاسواق الأسبوعية مع ضرورة اصلاحها وتاهيلها وإعادة هيكلتها وتخصيص لها ميزانية للاهتمام وتاهيلها وصيانتها .
وفي هذا الصدد عبرت عدة فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية عن استنكارها الوضع المزري الذي يعيشها السوق الاسبوعي مطالبين اصلاح الوضع وتنفيذ قرار وزير الداخلية.
محمد كرومي
