شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن جميع الأعمال النظامية التي تباشرها القوات العمومية بالشارع العام يجب أن تكون متطابقة ومنسجمة مع المقتضيات القانونية بشكل يسمح بين الحق في تطبيق القانون وحفظ النظام العام من جهة ، وبين حق الأشخاص في التمتع بالحقوق والحريات من جهة أخرى .
كما أن ربط المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم الخدمة العامة المتمثل في التخليق ودعم الأخلاق في المرفق الشرطي بتفعيل آليات الرقابة الإدارية الداخلية من أجل التحلي بالضوابط المهنية السليمة، والامتناع عن ارتكاب كل الممارسات الموسومة بالتجاوز، خاصة الأفعال الماسة بالشرف والاخلال بالنزاهة من قبيل الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ ، مؤشر يرتقي بالشرطة الى مرفق عمومي، مهمته الأساسية هي تأمين الحق في الأمن كحق من الحقوق الأساسية للناس، وتقديم منتوج أمني يتطبع بطابع الجودة في الأداء
مصطفى سيتل
