أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكما بالسجن لشهر واحد نافذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم على صاحبة فندق، وذلك لإخلالها بشروط استقبال الزبائن بعدم طلبها عقد زواج من شابين أدينا بدورهما بشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل منهما، مع تحملهما المصاريف التضامنية والإجبار في الأدنى.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الصباح” في عددها ليوم الخميس، جاء الحكم بعد ثلاث جلسات قضائية أدينت فيها صاحبة الفندق بالسماح لنزيلين بالولوج إلى إحدى غرف الفندق دون طلبها عقد زواجهما أو إبلاغ السلطات المختصة.
المحكمة أيدت تكييف وكيل الملك للجريمة، موجهة لصاحبة الفندق تهمتي عدم تقييد النزلاء بالسجل المخصص للفندق وإعداد وكر للدعارة.
وأخذ القاضي بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للمدانة، مخففا عقوبتها إلى شهر حبسا نافذا.كما تم إدانة الشابين بجنحة الفساد بعد ضبطهما في حالة تلبس بممارسة الجنس، حيث اعترفا بذلك في محاضر رسمية.
القضية تزامنت مع تصريحات مثيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أثار جدلاً بقوله إنه لا يوجد سند قانوني يلزم أصحاب الفنادق بطلب عقود الزواج من الزبائن.
هذه التصريحات دفعت البعض للتساؤل حول مدى دقة معلومات الوزير بخصوص القوانين المغربية.
نشطاء ومتابعون أعربوا عن أملهم بأن يشكل هذا الحكم درسًا لوزير العدل، مشددين على أهمية مراجعة المعلومات القانونية قبل الإدلاء بتصريحات قد تكون لها تداعيات سلبية.
هذه الواقعة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الفندقية في المغرب، وتبرز أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالفساد الأخلاقي.
