توصلت تقارير مفتشية الإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، إلى وجود مشاكل وتجاوزات في برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية.
هذه البرامج تستهدف تحسين البنية التحتية للمدن وتتطلب تخصيص مبالغ مالية كبيرة.تشير التقارير إلى وجود مخالفات في إدارة رؤساء الجماعات الترابية لهذه البرامج.
تم تسجيل انتهاكات وتلاعبات جسيمة في إدارة الشؤون الترابية، وهذا يستدعي إرسال لجان تفتيش عاجلة.
قامت المفتشية بتنفيذ مهام تفتيشية وأبحاث في مجالات مختلفة، بما في ذلك برامج التأهيل الحضري.
تم رصد “تأخير مشاريع كبيرة” حيث تم استخدام مبالغ مالية من خزينة الدولة، وتم تلاعب بأموال مخصصة لتمويل البرنامج.
تم تفويت صفقات لمكاتب دراسات دون تنفيذ المشاريع الفعلية.
