في تطور لافت يعكس حرص الهيئات المدنية على الحفاظ على الشفافية في إدارة المال العام، تقدمت فيدرالية النسيج الجمعوي والهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان بطلب عاجل إلى وزير الداخلية، تطالب فيه بإلغاء اتفاقية الشراكة الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية.
وجاء هذا الطلب بعد أن لاحظت الهيئات أن هذه الاتفاقية، التي تم إدراجها في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر 2024، تتضمن توزيعاً غير عادلاً للموارد المالية العامة على جمعيات ترتبط بأحزاب الأغلبية، مما يثير الشكوك حول استغلال المال العام لأغراض انتخابية سابقة لأوانها تحت غطاء العمل الجمعوي.
وعبّرت الهيئات عن قلقها من تدهور مصداقية العمل الجمعوي في الجهة، مشيرة إلى أن اللجنة المسؤولة عن اختيار المشاريع تعمل في سرية تامة، مما يعزز الشكوك حول الانتماءات الحزبية لأعضائها. وتساءلت الهيئات عن المعايير المستخدمة في انتقاء المشاريع الثقافية، موضحة أن العديد من الجمعيات الجادة التي لا تحمل خلفيات سياسية قد تم استبعادها بشكل غير مبرر.
وفي إطار ذلك، دعت الهيئات إلى تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات، وإعادة النظر في انتماءات رؤساء الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
طالبت الهيئات بإلغاء هذه الاتفاقية التي اعتبرتها مشبوهة، مؤكدة على ضرورة ضمان توزيع عادل وشفاف للمال العام بما يخدم الصالح العام، ويعزز ثقة المواطنين في العمل الجمعوي ويدعم التنمية الثقافية والاجتماعية في جهة سوس ماسة.
