الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ –

                           📑 بيان

بمناسبة الذكرى الثانية للاعتقال التعسفي للنقيب زيان

إن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ تجدد دعمها ومساندتها للمعتقل السياسي محمد زيان، نقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 82 سنة، والذي يواجه سلسلة من المحاكمات غير العادلة، بعد أن سبق اعتقاله بشكل تعسفي واستباقي حتى قبل أن يصير الحكم بحبسه ثلاث سنوات حبسا نافذا نهائيا، وذلك على خلفية قضية سياسية انطلق البحث فيها بناء على شكاية من وزير الداخلية.

إن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ – بعد استحضارها لسياقات اعتقال النقيب محمد زيان، وبعد المواقف التي سبق أن عبّرت عنها بخصوص محاكماته غير العادلة واعتقاله التعسفي، وبعد متابعة كل جلسات محاكمته الأخيرة التي دافع عنه فيها مئات المحامين من كل هيئات المغرب، والتي تبين أيضا أنها افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة، حيث لم تبت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي تقدم به الدفاع بحكم مستقل كما ينص على ذلك القانون واكتفت برده ضمن حكمها التمهيدي الصادر بخصوص دفوع البطلان والمسائل التي يتعين فصلها أوليا، كما أنها لم توقف البت في الدعوى رغم استئناف الحكم برد عدم اختصاص المحكمة.

في حين أن المادة 418 من قانون المسطرة الجنائية تنص على وجوب تصريح غرفة الجنايات بعدم اختصاصها في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة، والتي، في حالة النقيب محمد زيان بصفته رئيسا للحزب المغربي الحر، هي المجلس الأعلى للحسابات طبقا للفصل 147 من الدستور.
كما أن “هِمَمْ” استغربت كون الوثائق التي اعتمدتها المحكمة من أجل إدانة النقيب زيان لم تثبت صحة نسبتها للمجلس الأعلى للحسابات، وبالرغم من طعن الدفاع فيها بالزور، حيث كان لزاما على المحكمة أن تفتح تحقيقا منفصلا في دعوى الزور العارض وأن تبت فيه بحكم مستقل تطبيقا لمقتضيات المادة 585 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي سياق متصل، تشير الهيئة إلى أن جلسة 20 نونبر المقبلة تتزامن مع الذكرى الثانية للاعتقال التعسفي للنقيب محمد زيان، وهو ما يعزز الدعوة المستمرة لإنصافه.

بناء على كل ما سبق تعلن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ – ما يلي:

1️⃣ تضامنها الكلي مع النقيب محمد زيان الذي لجأ إلى مبدأ “الحق في الصمت” للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية.

2️⃣ اعتبارها محاكمات النقيب محمد زيان سياسية محضة تروم إذلال وتركيع الرجل وثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه تجاه السياسات العمومية.

3️⃣ مطالبتها بإطلاق سراح المعتقل السياسي محمد زيان والكف عن توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية معه.

4️⃣ تحميلها السلطات ما يمكن أن يؤول إليه وضع النقيب داخل السجن، واعتبارها الحكم عليه بخمس سنوات هو حكم بالمؤبد خاصة وأن الرجل يبلغ من العمر 82 عامًا ويعاني من أمراض مزمنة.

5️⃣ دعوتها السلطات المغربية لإنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية التحكمية والتعسفية الممنهجة التي تطال كل أصحاب الآراء والمواقف المخالفة للسلطة.

6️⃣ تنديدها بتوظيف جهاز القضاء لقمع حريات الرأي والتعبير، وجعله أداة لردع المعارضين، ما قد يؤدي إلى انعدام الأمن القانوني وضعف منسوب الثقة في مؤسسة الأصل فيها أنها تضمن العدالة وتحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين.

🗒 الإثنين 18 نونبر 2024