أفاد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه حسب القاعدة التي معمول بها قبل قرار تحرير الأسعار من طرف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، “فمن المطلوب خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024، أن يقف ثمن ليتر الغازوال، عند حدود 11.62 درهم (عكس 12.90
المطبقة في المحطات)، وثمن ليتر البنزين عند حدود 13.19 درهم (عكس 14.80 المطبقة في المحطات).
وتابع اليماني، الذي يشغل أيضا مهمة رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هذا الأمر يطرح السؤال التالي: “لماذا الأسعار
مرتفعة ومتقاربة بين الفاعلين في محطات التوزيع، في حين تختلف هذه الأسعار بين الفاعلين وتتجه للانخفاض مقابل البيع للمستهلكين بالمحطات؟ فهل الأمر يتعلق بمحاولة دفع المستهلكين الصغار للتكتل والبحث عن فرص للتزود خارج المحطات (ألو مازوط)، حتى ولو كان ذلك خارج المسارات المألوفة المؤطرة بالقانون المهترئ؟”.
وأورد اليماني أن التدقيق في مكونات أسعار المحروقات (الغازوال أساسا) “يوضح بجلاء، أن ثمن النفط الخام (الذي لا ينتجه المغرب حتى الأن) لا يمثل سوى 41٪, وهو ما يؤكد بأن 59٪ من أسعار المحروقات، يمكن التحكم فيها بقرارات من داخل المغرب وليس من خارجه”.
وأورد أن ذلك ممكن من خلال الإجراءات التالية”إلغاء قرار تحرير الأسعار لانعدام الحد الأدنى من شروط التنافس في السوق والرجوع لدعم الأسعار من خلال التنازل عن الضريبة أو عن جزأ منها، والسماح لكل الفاعلين باستغلال البنيات التحتية في الموانئ الموجودة قبل التحرير”.
إضافة إلى ضرورة ” الفصل بين نشاط الاستيراد للتخزين ونشاط التوزيع، ومنع الجمع بين التخزين والتوزيع والتكرير، وإحياء تكرير البترول في شركة سامير، ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة، لتعمل على تنظيم وتقنين القطاع الطاقي، بقصد تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن والجودة المطلوبة”.
