أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تنظيم مباريات الترقية في الدرجة برسم السنة المالية 2023 تحت إشراف مديريه الموارد البشرية ،والتي عرفت مجموعة من الخروقات التدبيرية ،وكما هو ملاحظ في الإعلام فإن المديرية العامة طلبت عدد المناصب المالية في رتبت مفتشي الشرطة ( 775 منصب ) ،لكن المديريه الموارد البشريه لها رأي آخر حيث وكل سنة تقريبا ترتكب نفس الخروقات التي تكون مغزية ولا يقبلها العقل.
وفي هذا الصدد سنتكلم عن مباريات مفتشي الشرطة وعلى هذا المنوال والمثال تسري على باقي الرتب .والتي سنبرزها في بضع سطور، حيث انه يوم الأحد 17 دجنبر 2023 تم اجتياز امتحان مفتشي الشرطة والذي بلغ عدد المترشحين حوالي 3000 مترشح . حيث أنه من بين هؤلاء المترشحين على بعد أيام ليعلن عن ترقيتة من حارس أمن إلى مقدم شرطة ،لأنه استوفى ست سنوات من الخدمه الفعليه والتي كان الإعلان عنها يوم 01/01/2024 ، ونتائج المبارات لمفتشي الشرطة تكون في 30/03/2024 وكل عنصر ترقى إلى مقدم شرطة لا يستفيد من نجاحه في هده المبارات ، وهنا يطرح السؤال لماذا تعلن المديرية العامة للأمن الوطني إمتحان داخلي لهؤلاء المترشحين وهي تعلم أنهم على بعد أيام قليلة من الترقية ؟ ولن يستفيد من نجاحهم في هذا الإمتحان. ؟ والأغرب من ذالك أنه تصرف أموال طائلة في هذه المباريات على المترشحين لا فائدة لهم من هذه المباريات أم للمديريه الموارد البشرية اختلاسات ماليه في هذا الشق .
وكما هو ملاحظ في اعلان الإمتحان الداخلي ،أنها أعلنت عن عدد 775 منصب متاح، لكم في نتائج ليوم 30/03/2024 أعلنت عن نجاح في امتحان الكتابي حوالي 135 مترشح ،إذن أين هو المنطق هنا ؟ وأين إختفت 649 منصب مالي ؟ للإشارة أن عند اجتياز الشفوي في أغلب الأحيان يكتفون ب 60 عنصر لا أقل ولا أكثر .وأن تلك الإعلام ل 775 منصب مالي هو فقط لتضليل الرأي العام و تلميع صورة المديرية العامة للأمن الوطني على أساس أنها تشجع العناصر وتفتح لهم باب التسلق في الرتب وأنها حريصة على مبدأ تكافؤ الفرص وفي أصل أن أغلب العناصر ناجحة تم تحصيلها من بعض المجموعات دون الأخرى في غياب التام لمبدأ المساواة والشفافية …
دون التكلم عن بيع هده المناصب وإعفاء الناجحون وحتى في بعض الأحيان تغييرهم بأسماء تقدم رشاوي أو أن لديهم من يتوسط لهم في غياب تام لما تدعيه المديرية العامة للأمن الوطني في قنوات الصرف الصحي تابع لها .
إنه لمن المؤسف رأيت سوء التدبير لهذه المديرية بقياده عبد اللطيف الحموشي . وهل يستطيع الخروج إعلاميا أو ببيان رسمي حول هذا التضليل في الامتحانات الداخلية والتي تكرر مأساتها كل سنة .
. وكذلك ننتظر من المدير الجديد للموارد البشرية لإصلاح هذا النظام المٱسي الامتحانات الداخلية وعلاج هذه الخروقات ،أم أن هذا المدير سيسير على خطى من سبقه من المدراء .
التنسيقة الوطنيه الأمن الوطني وكذالك كانت سرية تامة لهده النتائج كي لا يفضح الأمر
نتائج الإمتحان الداخلي ومعلن فيه 135 مترشح
والإعلان في المباريات بعدد 775 وهو ما يتناقض مع نتائج النجاح وهو خرق واضح للقانون وتضليل للرأي العام
