شارك السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح الإثنين، 28 أكتوبر 2024، في الجلسة الافتتاحية لإطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST الذي تشرف عليه اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي حول موضوع: “نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب: الحلول التي تقترحها آلية اللجة الأوربية لفعالية العدالة “.
وتهدف هذه الندوة التي عرفت مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل إلى “تقوية دولة القانون من خلال سلطة قضائية سهلة الولوج وناجعة وملائمة للمعايير الدولية”.
وأكد السيد رئيس النيابة العامة، أن انطلاق البرنامج الثلاتي MA-JUST يُشكّل محطة هامة لعرض أهم محاور البرنامج ومحتوياته، كما يعتبر فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية.
وفي هذا الإطار، أشاد السيد الداكي بالجدية وبأجواء التنسيق المثمرة التي تسود أشغال الهيئة المشتركة في إطار تفعيل اختصاصاتها، من خلال بحثها عن الحلول للإشكاليات المرتبطة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتنسيق مخططات العمل المستقبلية التي تتقاطع خلالها إستراتيجيات عمل المؤسسات المكونة لقطاع العدل بالمملكة المغربية.
وفي هذا الإطار، يضيف السيد الداكي، عملت “رئاسة النيابة العامة” على إعداد برامج للتعاون التي استفاد في إطارها العديد من السادة قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية وقياس الزمن القضائي وتصفية المُخلَّف، وغيرها من المواضيع.
ومن جهة أخرى، وبتنسيق مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة تم اختيار بعض النيابات العامة على مستوى المحاكم الابتدائية، وأخرى على مستوى محاكم الاستئناف كنيابات عامة نموذجية استفادت من خبرة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة حيث قام خبراء اللجنة بإعداد توصيات وتقارير تُشخص أداء النيابات العامة المختارة على ضوء المعايير الدولية وقياس الزمن القضائي والمعايير المعتمدة من قبل المسؤول القضائي عند تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى تدبير العلاقة مع المؤسسات المرتبطة بعمل النيابة العامة وآليات التواصل معها.
يذكر أن هذا البرنامج سيتم في مرحلته الأولى تفعيل البرنامج الثلاثي في شقه المتعلق بأنشطة اللجنة الأوربية لفعالية العدالة، خاصة التي تستهدف جودة العدالة وتجميع وتدبير الإحصائيات وإدارة الزمن القضائي والعدالة السيبرانية واستخدام الذكاء الاصطناعي، في المحاكم النموذجية (محكمة الاستئناف بالرباط، والمحكمة الابتدائية بالرباط، والمحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، والمحكمة الابتدائية التجارية بفاس)، قبل تعميم التجربة تدريجيا على المحاكم الأخرى.
وينتظر المنظمون من تنفيذ برنامج MA-JUST زيادة استفادة المتقاضين من الحماية القضائية، وتنفيذ السياسية الجنائية لتقليص عدد السجناء، وتحسين الولوج إلى العدالة للجميع، وتعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات، والاعتماد على بيانات موثوقة لقياس النجاعة القضائية، ودعم المحاكم بفعالية أكبر، فضلا عن تقوية التنسيق بين المؤسسات القضائية ورقمنة العدالة وتقوية قدرات المسؤولين القضائيين.
