في قضية أثارت اهتماماً واسعاً، أيدت محكمة الاستئناف في الجديدة الحكم الابتدائي الصادر بحق مديرة تربوية تبلغ من العمر 35 عاماً، بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة.
ووجهت للمتهمة تهمة الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية القتل، وفقاً للفصل 403 من القانون الجنائي.
تعود وقائع الجريمة إلى منتصف يوليو من العام الماضي، حين تلقت الشرطة بلاغاً عن حادثة في شارع إبراهيم الروداني بسيدي بنور.
عند وصول الشرطة إلى المكان، تبين أن الزوجة، التي كانت حاملاً، قد طعنت زوجها داخل متجره لبيع الأواني المنزلية.
نُقل الزوج المصاب وزوجته إلى المستشفى المحلي، إلا أن الزوج فارق الحياة متأثراً بجروحه.
وكشفت التحقيقات أن الزوجة كانت على خلاف دائم مع زوجها بسبب ميوله الجنسية واكتشافها لهاتف محمول ثانٍ يستخدمه للتواصل مع آخرين ومشاهدة محتويات إباحية.
في يوم الحادثة، نشب شجار حاد بين الزوجين داخل المتجر، استخدمت خلاله الزوجة سكيناً في محاولة لتهديده وانتزاع الهاتف، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة.
بعد توقيف الزوجة في المستشفى، اعترفت بتفاصيل الحادثة، موضحة أن النقاش حول الهاتف تطور إلى شجار انتهى بطعنها لزوجها في محاولة للدفاع عن نفسها.
كما ذكرت أنها حاولت إيقاف النزيف بعد طعن زوجها، لكن دون جدوى.
أكد تقرير الطبيبة الشرعية أن الوفاة كانت نتيجة جرح في القلب ونزيف داخلي بسبب إصابة نافذة في الصدر.
بناءً على هذه الأدلة، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي بسجن الزوجة لمدة 10 سنوات نافذة.
