تختزن السجون داخل جدرانها ليس فقط المجرمين، بل أيضًا مفاتيح لفضائح تعكس مدى الفساد والإهمال الذي يمكن أن ينمو في بعض المؤسسات الحكومية. تتجلى هذه الفضائح بوضوح في سجن عكاشة بالمغرب، حيث يتفشى الفساد بشكل لا يُصدق، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإحداث التغيير.
من بيع وشراء الخدمات في الزنزانات إلى تكوين عصابات داخل السجن مختصة في تهريب المخدرات والهواتف النقالة بأسعار خيالية، يبدو أن الفساد لم يعد مقيدًا بحدود الخارج، بل انتشر داخل جدران السجون ليمسح بعيدًا عن العدالة والشرف.
ما يثير الدهشة هو تورط بعض الموظفين، الذين يفترض أنهم حماة القانون وتنفيذته، في هذه الأعمال الشائنة.
بدلاً من توجيه جهودهم نحو تحقيق العدالة وإعادة تأهيل السجناء، يشاركون في شبكات الفساد والجريمة، ما يفتح بابًا أمام الفوضى والانحلال في نظام السجون.إن مثل هذه الفضائح لا يجب أن تُترك دون عواقب.
يجب على السلطات المغربية التدخل بقوة وفعالية لمحاسبة المتورطين، بما في ذلك المسؤولين عن الإدارة السجنية، وضمان تطهير النظام السجني من الفساد بشكل جذري.
على الرغم من أن هذه الفضيحة قد تكون مؤلمة، إلا أنها تُعِيد التذكير بأهمية الشفافية والمساءلة في كل مؤسسة حكومية، بما في ذلك السجون.
فقط من خلال تحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل صرامة، يمكن للمجتمع أن يستعيد الثقة في نظام العدالة الجنائية ويعيد بناء الثقة في الدولة ومؤسساتها.
في النهاية، يجب أن يكون التزامنا بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة دائمًا، بغض النظر عن المكان أو الزمان، لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء مجتمع عادل ومزدهر.
