في إطار الدورية التي وجهتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، إلى مدراء الوكالات الحضرية بخصوص “مسطرة دراسات ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية”.
وضعت الوزارة، دليل إجرائي يحدد الممارسات الجيدة فيما يخص تسوية البنايات القانونية والحالات تنطبق عليها معالجة هاد الإشكالية.
ومما جاء في الدليل، الذي صدر خلال الشهر الجاري، أن الحالات التي يمكن تسويتها تتعلق بالبنايات التي تم تقليص مساحة الفناء (cours) بها حسب الحالات، أو تقليص عرض السلالم بها مع الاحترام التام لقواعد السلامة وصلاحية السكن.
كما تشمل البنايات التي تم تجاوز حدود “البروزات” مع احترام شروط السلامة، وكذا التي يتجاوز عدد طوابقها ما هو مرخص بموجب مقتضيات وثائق التعمير شريطة مباشرة هدم الطوابق غير القانونية، وأيضا التي طرأت عليها بعض التغييرات الداخلية مع احترام شروط السلامة وصلاحية السكن، المتواجدة بالتجزئات غير القانونية بعد إعادة هيكلتها.
ويحدد الدليل الحالات التي يمكن تسويتها كذلك بالنسبة للبنايات المندرجة في إطار المشاريع الاستثمارية، في تلك التي كانت موضوع تغيير طابع استخدامها مع احترام حقوق الأغيار، وأيضا، التي تستلزم تجاوز العلو بالنظر لطبيعة الأنشطة المزاولة بها باستثناء الواقعة بالقرب من الارتفاقات، ولا سيما الجوية للطيران والعسكرية.
كما يتعلق الأمر بالتي طرأت عليها تغييرات شريطة احترام البرنامج المرخص، وكذا شروط الاستثناء التعميري، مع الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية التي تخولها التشريعات المعمول بها في مجال رخصة البناء، وذلك لصالح رخص تسوية المشاريع الاستثمارية.
