إذا كان الدور المنوط بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ هو الدفاع عن حقوق المتعلمات والمتعلمين، وتوفير جو تربوي داخل المؤسسات التعليمية و تفعيل الحياة المدرسية، باعتبارها شريكا استراتيجيا وفعالا في التسيير المالي والإداري والتربوي، فمن الضروري أن يكون أعضاء ومنخرطي الجمعية آباء وأمهات للأبناء المتمدرسين داخل المؤسسة، وذلك كشرط أساسي لإضفاء الشرعية على هذا التنظيم المدني كما جاء في المرسوم الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي تناقض تام مع مضامين المرسوم السالف الذكر، نلاحظ تواجد العديد من الأشخاص الغرباء الذين لا تربطهم أي صلة بالمؤسسات التعليمية داخل الجمعيات، بهدف الحصول على عضوية دائمة بها، حيث لاحظنا على أرض الواقع أنها امتدت لسنوات طوال ولاتزال، كأنها تتجدد من تلقاء نفسها عند كل تجديد لمكاتب تلك الجمعيات، بل وفي بعض الأحيان نجد أن عضويتهم ممثلة في أكثر من جمعية وبأكثر من مؤسسة، و يرجع ذلك بالأساس إلى تهافت هؤلاء الأعضاء المسترزقين من أجل استغلال مبالغ الانخراط، كما أن بعض مدراء المؤسسات التعليمية ينتقون بعناية شديدة رؤساء هذه الجمعيات للمشاركة والتستر على الفساد المستشري بداخلها، وفي هذا الإطار سنعمل على فضحه عبر نشر إحصائيات دقيقة للمؤسسات التعليمية التي يشوبها هذا النوع من الخروقات والأشخاص المعنيين بالأمر.
في انتظار استئصال هذه الأورام الخبيثة التي أصبحت تهدد مؤسساتنا التعليمية تبقى عدة أسئلة عريضة تطرح نفسها ومن بينها:
ما محل المديرية الإقليمية للوزارة مما يقع من خروقات؟ وهل السلطات المحلية والإقليمية لا تواكب مستجدات الوزارة الوصية في هذا الشأن؟ حتى يتسنى لها التعامل بحزم وصرامة خلال عملية البحث والتقصي عن أعضاء هذه الجمعيات قبل تسليم الوصولات المؤقتة ثم النهائية؟
