باعتبارها مرفق عمومي بامتياز، وإضافة إلى أدوارها الكلاسيكية فى الحفاظ على الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات والمؤسسات، تتموضع المديرية العامة للأمن الوطني كفاعل رئيسي في السياسة العمومية للأمن، سواء تعلق الأمر بشقها الزجري أو بمخططاتها ذات الطابع الوقائي، وبعبارة أخرى، تستمر مصالح الأمن الوطني في لعب أدوارها كبنيات عملياتية لإنفاذ كل ما استجد من قوانين،بالموازات مع اضطلاعها بأدوار طلائعية في تنفيذ وإنتاج الأهداف التي تم رسمها للمخططات الوطنية للعمل في مجال الوقاية من الجريمة والانحراف والعنف بالشارع العام والأمن الطرقي وحوادث السير…
حيث يعتبر الفعل الوقائي من بين الأهداف الكبرى لكل سياسة عمومية للأمن، فكل البرامج العمومية التي يتم تبنيها من طرف السلطات ذات الإختصاص في مجال الأمن العام وسلامة الناس إلا وترتكز على المقاربة الوقائية وتعطيها الأولوية في إطار المخططات العملية لتلك البرامج، وبمعنى آخر فإن التدابير المتخدة من أجل الحيلولة دون حدوث الاضطراب الاجتماعي ماهي إلا أهداف سياسية قابلة للتطبيق والتحقق.
مدينة القصر الكبير تستدعي الاحتياط والحذر حتى لايتحول شارع محمد الخامس الذي ينعدم فيه الجانب الوقائي للدورية الأمنية مساءا إلى أفعال تمس المحافظة على النظام العام وسلامة المتبضعين والوافدين عليه ، شوائب أمنية بعين المكان في ظل غياب رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير ميدانيا، بحيث يعتبر المسؤول عن خصوصيات المقاربة الوقائية،هذا الأخير لم يتطبع بطابع التكيف مع الحاجيات الأمنية بالشارع العام والتاقلم مع حمولة الطلب الأمني، ولم يستلهم فلسفة الشرطة المواطنة التي تعتمد اساسا على القرب والتفاعل مع المواطنين وبالخصوص في شقه المرتبط بالشباب المنشأ إيجابيا والمحصن ضد مختلف أشكال الجريمة والانحراف
مصطفى سيتل
