تنفيذا للتعليمات
الملكية السامية القاضية بدعم الأخلاق في المرفق العام،والتي أكد فيها جلالته على ربط المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق وحفظ المصالح واحترام الحريات والقوانين….مع تلافي مخاطر الرشوة واللامبالاة والإهمال عمدا أو جهلا،فقد اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني مقاربة مندمجة تروم تدعيم آليات النزاهة والتخليق، بهدف تحصين موظفي الأمن الوطني ضد مختلف أشكال الفساد الإداري، حيث صدرت مذكرات مديرية تتضمن توجيهات بوجوب القطع النهائي مع كل الممارسات الماسة بالشرف والاستقامة وتفعيل آلية الرقابة الإدارية الداخلية للحيلولة دون تسجيل أفعال من قبيل الرشوة والغدر والاختلاس واستغلال النفوذ مع المبادرة إلى رصد كل التجاوزات المحتملية.
يتعين على رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير تفعيل آليات التواصل المستمر مع الناس والمجتمع المدني بشكل يدفع الناس ويحفزهم على التبليغ عن كل التحرشات والافعال الماسة بالشرف والاستقامة التي يمكن عن تصدر عن موظف الأمن أثناء ممارسة لمهامه، وأن يبرهن عن رؤية جديدة ومغايرة، ويؤشر عن تحول جدري في أسلوب الخطاب الأمني، الذي أضحى اليوم خطابا بأبعاد إنسانية، يرتقي بالشرطة إلى مرفق عمومي ، مهمته هي تأمين الحق في الأمن ،كحق من الحقوق الأساسية للناس،وتقديم منتوج أمني جديد يتطبع بطابع الجودة في الأداء.
مصطفى سيتل
