شخصيات خليجية ضحايا عمليات ابتزاز من وادي زم‎

تفجّرت، من جديد، فضيحة ابتزاز جنسي لضحايا أجانب ومغاربة، بلغ عددهم، حسب جرد الحوالات المالية، 59، وانتهت بإحالة ثلاثة أشخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، بداية الأسبوع الجاري، قبل أن يتقرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن المتهمين سقطوا في قبضة الأمن بحي القريعة بمدينة الشهداء، بعد جلسة خمرية بمحيط مقبرة الشهداء، ليتبين أن أحدهم موضوع مساطر بحث استنادية منذ سنوات، وأن الضابطة القضائية تبحث عنه في قضايا ترتبط بالحصول على مبالغ مالية بواسطة الابتزاز والتهديد بإفشاء أمور شائنة والنصب، وتسجيل صورة شخص في مكان خاص دون موافقته، والسكر العلني البيّن، وعدم إنجاز البطاقة الوطنية لواحد منهم.

وأضافت اليومية، في مقالها، أن الضابطة القضائية واجهت المتهمين بنسخ من حوالات مالية، وبجرد صادر عن وكالات لتحويل الأموال، لتظهر التحقيقات أن الفاعلين كانوا ينتمون إلى شبكتين مختصتين في الولوج إلى مواقع الدردشة، وتعبئة محادثات وصور فتيات حسناوات، وإيهام ضحاياهم من المغاربة والأجانب برغبة الفتيات الوهميات فى ربط علاقات عاطفية عبر العالم الافتراضي، كما تبين أن ساحب 59 حوالة يبحث عنه أمن سيدي قاسم، وأنه سحب ما يفوق 30 مليون سنتيم، وأنه أفرج عنه في أبريل من السنة الماضية، بعد قضائه عقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا في قضية مشابهة.

وحسب مقال «الصباح»، فبعدما توطدت هذه العلاقات، طلب المتورطون من ضحاياهم الانتقال إلى تقنيات «الدردشة» عبر «ويب كام»، ليطلبوا منهم القيام بحركات جنسية وإيحاءات، انتهت بممارسات، ليصور هؤلاء المتورطون زبناءهم، وبعدها انتقلوا إلى عملية الابتزاز الجنسي، ليكون الفاعل الأول صاحب عمليات السحب، بإيعاز من متورطين، قال القضاء كلمته في حقهم.

في المقابل، بيّنت الجريدة، أن أغلب الضحايا رفضوا التوجه إلى مكاتب الشرطة للاستماع إلى أقوالهم، خوفا من انتشار الفضيحة وسط أسرهم ومحيطهم العملي والمهني، حيث أقر أحد الموقوفين أن دوره فقط كان يقتصر على استعمال اسمه من قبل أفراد الشبكة السابقين، وأن الأموال كانت تحول باسمه من دول عربية والمغرب، وكان يتوجه إلى وكالات دولية لتحويل الأموال، لتسلم المبالغ المرسلة، مقابل عدم نشر الوقائع المذكورة على مواقع التواصل، مضيفا أن الضحايا كانوا يتلقون تهديدات بإرسال أشرطتهم الجنسية على حسابات أفراد عائلاتهم قصد إرغامهم على دفع المال.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top