في ظل نهج شعار الرياضة قاطرة التنمية المزعومة المجلس الجماعي الزمامرة يُهمل المرافق الأساسية لصالح المشاريع الرياضية” لتحقيق التنمية الذاتية.

محمد كرومي

في مشهد غريب يطرح علامات استفهام كبيرة بخصوص الوضع الذي تعرفه الزمامرة في ظل الاهتمام الكبير بالشان الرياضي واهمال باقي القطاعات والمجالات فإن الوضع بجماعة الزمامرة يُثير جدلاً حول المشاكل والاكراهات الكبرى التي نعيشها المدينة في غياب أية مبادرة تنموية للافلاع والنهوض وتنمية المدية الخارجة من مخططات التنمية المحلية في غياب استراتجية حقيقية تخدم واقع وافاق المدينة التي أصبحت خارج اهتمامات المسؤولين القاءمين على تدبير الشأن العام المحلي، حيث تم اهمال مقر الجماعة ومفوضية الشرطة، بينما يُخصّص المال لمرافق رياضية تخدم مصالح الشركة الرياضية التابعة لرئيس للمجلس واستغلال كل مرافق وميزانية الجماعة والموارد البشرية واللوستيكية لصالح الرياضة لتحقيق التنمية الرياضية لتحقيق المصالح الذاتية .
مقر الجماعة ومفوضية الشرطة، اللتان يعتبران بنية تحتية أساسية، تعانيان من وضعية مزرية حيث تظهر الشقوق والتصدعات على جميع الجدران ، مما يهدد السلامة والصحة العامة للموظفين والمواطنين في غياب أية اصلاحات او ترميمات حقيقية تساهم من الحد من الخطر . ورغم ذلك، يبدو المجلس غير مهتم بتأهيل هذه المرافق الذي أصبحت خارجة من اهتمام المجلس البلدي الزمامرة الذي يرقص مسؤوليه على ايقاع شعار الرياضة قاطرة التنمية .
بينما يقوم المجلس ببناء وتشييد مرافق رياضية تخدم مصالح الشركة الرياضية التابعة لرئيسه. هذا التضارب في الاختصاصات والمصالح و الأولويات يثير الشكوك حول وجود مصالح شخصية تتحكم في قرارات المجلس.الجماعي الزمامرة الذي يرفض ان يساهم في تنمية المدينة وجعلها مستعمرة تابعة لنفوده حيث ظلت كل البرامج الانتخابية مجرد شعارات فارغة وحملة ملغومة لاستمالة اصوات المواطنين في ظل لعبة سياسية محبوكة لم تتحقق هذه المخططات التنموية والوعود الكاذبة على أرض الواقع.

من هنا نريد توضيح حول أسباب إهمال مقر الجماعة ومفوضية الشرطة.ووضع خطة شاملة لتأهيل المرافق الأساسية وضمان الشفافية والوضوح في تخصيص الموارد وايضا اعادة تقييم أولويات المجلس الجماعي. وجعل المصلحة العامة من اولى اولويات المجلس الجماعي والسهر على شؤون المدينة من خلال تكريس الجهود المشتركة و الالتزام والتحلي بالمسؤولية وتبني خارطة طريق لانقاذ المدينة في ظل الاوضاع المزرية التي نعيشها والمساهمة في تنميتها انطلاقا من الواجب الذي تفرضه المسؤولية.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top