تستعد وزارة الداخلية لإجراء انتخابات جزئية في 12 شتنبر المقبل لملء 90 مقعدًا شاغرًا في 64 جماعة ترابية، وذلك بعد سقوط عدد من المنتخبين بسبب تورطهم في قضايا فساد المالي والإداري.
يأتي هذا التحرك في أعقاب تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية ورفعها إلى القضاء، بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من جمعيات حماية المال العام.
وتمت متابعة المنتخبين المحليين بتهم مختلفة تشمل الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية واختلاس المال العام، فضلاً عن تحويل مشاريع عمومية إلى مصالح شخصية، وتزوير الوثائق وخيانة الأمانة.
ونتج عن ذلك سقوط 90 منتخبًا من مناصبهم في المجالس الترابية، بما في ذلك 34 برلمانيًا عملية إسقاط هؤلاء المنتخبين جاءت بعد تحول ملحوظ في سرعة البت في قضايا الفساد، بفضل استقلالية السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، وهو ما يعكس تطبيق المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وفصل السلطات.
تأتي الانتخابات الجزئية كفرصة جديدة للأحزاب السياسية لاختيار مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، لضمان تمثيل شعبي يعكس تطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.
وتغطي هذه الانتخابات جميع جهات المغرب، مما يفرض على الأحزاب التحلي بالمسؤولية في اختيار مرشحيها بناءً على معايير الأخلاق والاستقامة والكفاءة في العمل.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، مما يسهم في تحسين الحوكمة والتنمية المستدامة في البلاد.
