في تصريح أدلى به وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، انتقد بعض المحامين بسبب تغليطهم للرأي العام فيما يتعلق بتصريحاته حول قانونية “عقد الزواج” في الفنادق.
وجاءت تصريحات وهبي خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل، والذي انعقد بمجلس النواب.
وهبي أوضح أن بعض المحامين أدلوا بتصريحات صحفية تشير إلى أن القانون يشترط البطاقة الوطنية عند عقد الزواج، بينما هو تحدث عن عقد الزواج نفسه وليس عن البطاقة الوطنية.
وأعرب وهبي عن استيائه من نشر معلومات مغلوطة، معتبرًا أن على النقيب التدخل لإعادة تأهيل المحامين الذين يقومون بمثل هذه التصرفات أو إسكاتهم.
