أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 14.58% حتى 31 مايو الماضي، مما أدى إلى زيادة إجمالية في المداخيل الجبائية بمقدار 14.3 مليار درهم.
هذا النمو يعود إلى الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة، والتي ركزت على توسيع الوعاء الضريبي بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أوضح لقجع أن الحكومة تمكنت من تحقيق 46% من توقعات قانون المالية لسنة 2024 خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة.
وذكر أن الاعتمادات الإضافية في الميزانية، التي تبلغ 14 مليار درهم، موزعة على 6.5 مليار درهم للحوار الاجتماعي، 4 مليارات لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و3.5 مليار لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية.
كما أشار إلى أن الزيادة في الإيرادات الضريبية هي نتيجة للعمل المشترك والإصلاحات التي تهدف إلى إدراج جميع الخاضعين للضريبة وضمان تأديتهم لالتزاماتهم.
وأكد أن المداخيل الضريبية شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفعت من معدل سنوي بلغ 2.7% بين 2011 و2021 إلى 10.8% بين 2021 و2023.
الاعتمادات الإضافية ستُستخدم لدعم الحوار الاجتماعي، وضمان استدامة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء ودعم شركة الطيران الوطنية، مما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني.
