عند النظر إلى مدينة مراكش الساحرة في المغرب، لا يمكن إنكار جمالها وتاريخها الغني ،ومع ذلك، تواجه المدينة اليوم قضية حساسة تتعلق بالاستيلاء على أملاك الدولة.
في الآونة الأخيرة، تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بشكوى تطالب فيها بفتح تحقيق في قضية استيلاء على أراضي الدولة في مدينة مراكش.
وتشير الشكوى إلى أن العديد من الهكتارات من الأراضي العامة قد تم تفويتها لأشخاص محددين بأسعار زهيدة ،تم تشكيل لجنة الاستثناءات للتعامل مع هذه القضية، وكانت تحت إشراف الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، السيد عبد الفتاح البجيوي. وتهدف هذه اللجنة إلى استعراض الحالات الاستثنائية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تخصيص الأراضي العامة.
ومع ذلك، تثار تساؤلات حول نزاهة وشفافية عملية تفويت الأراضي العامة في مراكش، فهل تم تنفيذ هذه العملية بطريقة عادلة ومنصفة؟ هل تم منح الفرصة للمواطنين العاديين للحصول على قطعة أرض بنفس الشروط المتاحة للمستفيدين الحاليين؟تعد حماية أملاك الدولة وضمان استخدامها بشكل عادل ومنصف أمرًا حيويًا للحفاظ على مبدأ المساواة والعدالة في المجتمع.
يجب أن يكون هناك إجراءات واضحة ومفتوحة لتخصيص الأراضي العامة، مع احترام القوانين واللوائح المعمول بها.بالطبع، يجب أن يتم فتح تحقيق شفاف ومستقل للتحقق من صحة الادعاءات المقدمة وتقييم سلامة عملية تفويت الأراضي العامة في مراكش.
يجب أن يتم معاقبة أي شخص يثبت تورطه في الاستيلاء غير القانوني على أملاك الدولة واستغلالها لمصلحته الشخصية.من المهم أن يكون هناك الشفافية والمساءلة في إدارة الأراضي العامة، وأن يتم تعزيز نظام المراقبة والرقابة لمنع حدوث مثل هذه الاستيلاءات في المستقبل بناءً على الشكوى المقدمة من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، تطالب الجمعية بفتح تحقيق في قضية استيلاء على أراضي الدولة في مدينة مراكش.
وتشير الشكوى إلى أن العديد من الهكتارات من الأراضي العامة قد تم تفويتها لأشخاص محددين بأسعار زهيدة.تم تشكيل لجنة الاستثناءات للتعامل مع هذه القضية وإدارة عملية تفويت الأراضي العامة. كان الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، السيد عبد الفتاح البجيوي، يرأس هذه اللجنة. تهدف اللجنة إلى استعراض الحالات الاستثنائية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تخصيص الأراضي العامة.ومع ذلك، تثار تساؤلات حول نزاهة وشفافية هذه العملية.
هل تم تنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة؟ هل تم منح الفرصة للمواطنين العاديين للحصول على قطعة أرض بنفس الشروط المتاحة للمستفيدين الحاليين؟حماية أملاك الدولة وضمان استخدامها بشكل عادل ومنصف أمرًا حيويًا للحفاظ على المساواة والعدالة في المجتمع.
يجب أن يكون هناك إجراءات واضحة ومفتوحة لتخصيص الأراضي العامة، مع احترام القوانين واللوائح المعمول بها.
لذا، من الضروري فتح تحقيق شفاف ومستقل للتحقق من صحة الادعاءات وتقييم سلامة عملية تفويت الأراضي العامة في مراكش.
يجب معاقبة أي شخص يثبت تورطه في الاستيلاء غير القانوني على أملاك الدولة واستغلالها لمصلحته الشخصية.
من المهم تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأراضي العامة، وتعزيز نظام المراقبة والرقابة لمنع حدوث مثل هذه الاستيلاءات في المستقبل.
يجب أن يكون هناك التزام قوي من السلطات المعنية للحفاظ على حقوق الدولة ومصلحة المواطنين في استخدام الأراضي العامة بشكل عادل ومنصف.
