باشرت مصالح الدرك الملكي فمختلف جهات المغرب تشديد المراقبة على سيارات الدولة باش يتأكدوا من استعمالها كيف ما خصو يكون لأغراض مهنية وماشي شخصية.
هاد الحملة بدات مباشرة بعدما انتشرت فيديوهات فمواقع التواصل الاجتماعي اللي كتوري كيفاش كيتستعملو سيارات الدولة بطريقة غير لائقة فالشواطئ خلال العطل.
هاد المراقبة ما كتقتصرش غير على الدرك، حتى مصالح الأمن الوطني كتشرف على مراقبة هاد الأسطول اللي كيتكلف خزينة الدولة بزاف الفلوس، خاصة فالمحروقات.
الهدف من هاد الحملة هو ترشيد استعمال سيارات الدولة بشكل معقول باش نوفرو هوامش مالية فميزانية الدولة اللي تقدر تتوجه لبرامج اجتماعية.
المعطيات اللي صدرت عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك المكلفة بتدبير سيارات الدولة كتشير أن هاد الأسطول كيستهلك ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم فالسنة، ومن ضمنها المحروقات وصيانة وإصلاح السيارات اللي كتوصل تكلفتها لـ480 مليون درهم، يعني 48 مليار سنتيم.
هاد الأرقام كتوضح الحاجة الماسة لتحسين تسيير واستعمال هاد الموارد باش نضمنو الفعالية فالنفقات الحكومية.
