قدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام طلب فتح تحقيق لدى رئيس النيابة العامة بشأن قضية مستثمر يهودي تعرض للنصب و الاحتيال من طرف عصابة إجرامية لديها علاقات مشبوهة مع مؤسسات يفترض فيها ان تكون هي الضامن لدولة الحق و المؤسسات ، و ذلك بخطة محكمة شبيهة بتلك التي تعرض فيها المسلسلات التركية .
و حسب ذات الشكاية التي توصلت الجريدة بها ، فإن المستثمر اليهودي وجد نفسه ضحية عملية نصب ادت الى الترامي و الاستيلاء على فندق يملكه في تطوان ، و الذي قام بإقتنائه بمبلغ 8.5 مليون درهم و قام بإصلاحه و تجهيزه بمبلغ يفوق 11.5 مليون درهم ، قبل أن يقوم بكراءه لشركة ” مارسا كو ” ، و التي لم تقم باداء مستحقات الكراء بموجب عقد تسيير حر و المقدرة بحوالي 120 الف درهم شهريا ، و على إثر ذلك قام برفع دعوى قضائية بالمحكمة التجارية و التي كانت نهايتها الحكم بإفراغ المكتري ، و الذي قام تبعاّ لذلك بالتآمر مع صاحب الفندق السابق للتحصل على على عقد تسيير جديد ، و ذلك بإستعمال أوراق مزورة اثبت الخبرات المنجزة ذلك و التي قدمها المرصد كمفرقات للشكاية ، و من أجل ضمان حقه قام رجل الأعمال بتقديم شكايات و هي التي لم ترى طريقها للنور و ذلك بعدما اقدمت العصابة على إستعمال تلك العلاقات المتشبكة ، و التي اوضحت مصادر المرصد انها علاقات قرابة عائلية مع مسؤولين نافذين ، حيث تم توقيف تنفيذ الإفراغ في ضروف مشبوهة .
و حسب مصادر عليمة ، فإن رجل الأعمال المذكور في طريقه الى إلغاء إستثماره في العديد من المشاريع العقارية و السياحية في مدن مختلفة من المملكة ، و ذلك بسبب تقاعس العديد من المؤسسات في التجاوب الإيجابي و إنصافه في قضية النصب و الاحتيال هذه .
و أردفت الشكاية بان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ ينبه الى ضرورة العناية بالإستثمار على إعتباره قاطرة للتنمية ، و تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمستثمرين و العناية بهم و الأخد بيدهم في تنفيذ مشاريعهم ، و تبعا لذلك طالب المرصد بفتح تحقيق حول مجمل الوقائع موضوع التظلم و انصافا للمشتكي و اتخاد المتعين.
