لاتستغرب عندما تسمع أن جماعة ترابية يزيد عدد سكانها عن 40.000 نسمة، لا تمتلك مستشفى، بل تمتلك علبة اسمنتية، تركها المستعمر الفرنسي الذي كان أرحم من خيانة أبناء الجلدة، هذا هو واقع المركز الصحي بالشماعية والذي تم تصنيفه في المستوى الثاني، والحقيقة أنه يستحق أن يكون
خارج التصنيف لما لايقدمه من خدمات صحية، تتمثل في جودة تصدير وتوزيع المرضى إلى المدن المجاورة، كما يعتبر أول مستشفى يقدم علاجا عن بعد وبدون طبيب، وفي هذه العلبة لاتحتاج إلى آلات أو أجهزة طبية، فيكفيك فانيد الراس وتقطيرة العينين لتتداوى من كل شيء، حتى كورونا التي عجز العالم عن إيجاد دواء حقيقي فعال… ثم إياك أن تمرض أيام العطل والمناسبات وخارج أوقات العمل ثم تسأل عن المستعجلات فطبيبها مرة يغيب ومرة تجد المتدرب كما قال أحد العاملين بهذا المكان المتحف.
إن السؤال الجوهري حول غياب مستشفى في مدينة الشماعية يجرنا للبحث عن من يتحمل المسؤولية؟ هل هي مندوبية وزارة الصحة باقليم اليوسفية؟ التي لم تحرر تقارير جدية حول الوضع الصحي المتردي في الإقليم بشكل عام وبالشماعية بشكل خاص. أم جماعة الشماعية التي عجزت عن
توفير وعاء عقاري لبناء مستشفى؟، وكلنا نتذكر الموقف المحرج للجماعة في الزيارة الملكية التي كانت متوقعة قبل أربع سنوات مضت لتدشين مستشفى، بعد بحث مراطوني عن اي مكان لإنقاذ ماء الوجه. أم أن المسؤولية يتحملها برلماني
المنطقة، بصفته متحدثا رسميا باسم المواطنين امام الوزارة الوصية عن القطاع الصحي؟ أم هو المواطن الصامت؟ والذي يفضل أن يتحمل عناء التنقل إلى مدن أخرى رغم ضعف البصيرة، على أن يستنكر تلاعب المسؤولين بأول حق وجب التمسك به في هذه الأيام وهو الصحة.
