تم الحكم على الرئيس السابق لجماعة أوكنز، إقليم اشتوكة أيت باها. إلى جانب مقاول بسنتين حبسا نافذا من أجل تهم تبديد واختلاس أموال عامة.
وحسب مصادر مطلعة، توبع الرئيس بتبديد و اختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، و المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير محرر عرفي واستعماله والتزوير في محرر رسمي و استعماله بالنسبة للمقاول.
وقررت المحكمة في الدعوى العمومية مؤاخدة المعنيين من المنسوب إليهما والحكم عليهما كذلك بغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم 30.000.00 درهم. مع الصائر والاجبار في الأدنى، أما في الدعوى المدنية التابعة، فتم الحكم على الرئيس والمقاول بإرجاعهما تضامنا لفائدة الطرف المدني (جماعة أوكنز). مبلغ 1.417.121.00 درهم وتعويضا قدره 140.000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
