تعيش جماعة أربعاء أيت أحمد على وقع اختلالات متراكمة في التسيير، حيث يواصل رئيس المجلس الجماعي إدارة الشؤون المحلية دون تعيين مدير للمصالح، وهو منصب أساسي لضمان التدبير السليم والشفافية في تسيير المرافق الجماعية. ورغم أن القانون التنظيمي للجماعات يفرض تعيين هذا المسؤول، إلا أن الرئيس يفضل الاستئثار بمهامه، ما يسمح له بإدارة الجماعة وفق رؤيته الخاصة، في ظل غياب رقابة صارمة من الجهات الوصية.
نقص الموارد البشرية رغم المناصب الشاغرة
تعاني الجماعة من نقص حاد في الموارد البشرية، حيث توجد 8 مناصب شاغرة، بما في ذلك منصب مدير المصالح، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 13 منصبًا بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، لا توجد أي نية لتوظيف الشباب المجازين العاطلين عن العمل من أبناء المنطقة، بحجة أن وزارة الداخلية تمنع التوظيف، في حين أن جماعات أخرى في الإقليم تفتح باب التوظيف أو تعتمد آلية الإلحاق لسد الخصاص. وبدلًا من تعيين موظفين مؤهلين، يعتمد رئيس الجماعة على تشغيل أعوان عرضيين بأجور زهيدة، مما يعكس غياب أي رؤية واضحة لتطوير الإدارة الجماعية وتعزيز كفاءتها.
فائض مالي غير مستغل ومشاريع متعثرة
على الرغم من تحقيق الجماعة لفائض مالي سنوي يقدر بحوالي 71 مليون سنتيم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 90 مليون سنتيم بحلول عام 2025، ثم يتجاوز 100 مليون سنتيم في عام 2026، إلا أن هذه الموارد لا تُستثمر في مشاريع تنموية فعالة.
كما تلقت الجماعة دعمًا إضافيًا من وزارة الداخلية عبر حصة TVA بقيمة 75 مليون سنتيم، حيث بلغت حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2025 ما مجموعه 449 مليون سنتيم. بالإضافة إلى ذلك، تحقق الجماعة مداخيل ذاتية سنوية تقارب 18 مليون سنتيم، مع إمكانية تحقيق إيرادات إضافية من رسوم مبيعات المياه المعدنية لعين بوتبوقالت، والتي قد تصل إلى 200 مليون سنتيم سنويًا. وبذلك، يُتوقع أن تصل الميزانية الإجمالية للجماعة عام 2025 إلى 745 مليون سنتيم، مع فائض حقيقي يقدر بـ 160 مليون سنتيم، وهو رقم قياسي بالنسبة للجماعات القروية في الإقليم.
ورغم هذه الموارد المالية الكبيرة، تظل الجماعة عاجزة عن الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، حيث تعاني الطرق من تدهور كبير، والمياه غير متوفرة بشكل كافٍ، فيما يفتقر السوق الأسبوعي إلى أبسط مقومات التهيئة، مما يزيد من معاناة الساكنة.
أولويات غامضة واستياء شعبي
بدل توجيه الميزانية إلى مشاريع تنموية تخدم المواطنين، كان أول قرار اتخذه رئيس الجماعة هذا العام هو اقتناء سيارة خدمة 4×4 من نوع تويوتا Hybrid بقيمة 30 مليون سنتيم، وهو ما أثار استغراب واستياء سكان أيت أحمد، الذين يرون أن هناك أولويات أكثر إلحاحًا، مثل تحسين البنية التحتية، إصلاح الطرق، وتوفير الخدمات الأساسية.
إلى متى يستمر سوء التسيير؟
يبقى السؤال المطروح: من المستفيد من هذا التدبير العشوائي؟ ولماذا تستمر هذه الاختلالات دون تدخل الجهات المسؤولة؟ في ظل غياب المحاسبة، يستمر هدر الموارد المالية وتعثر المشاريع التنموية، بينما تزداد معاناة ساكنة الجماعة يومًا بعد يوم.
