كشفت مصادر من داخل وزارة النقل واللوجستيك عن وجود مشاكل كبيرة وسوء تدبير في إدارة الموارد البشرية بالوزارة، حيث ارتكبت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة أخطاء كارثية.
تفيد التفاصيل أن عددًا من الموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي تتبع وزارة النقل واللوجستيك، أبدوا استياءهم من عدم تسوية وضعهم الإداري رغم نجاحهم في الامتحانات المهنية لعام 2022 التي نظمتها الوزارة في ديسمبر الماضي.
وعند استفسارهم عن وضعهم الإداري لدى الخازن الوزاري المسؤول عن ملفات الترقية، أُبلغوا بأنهم لا يزالون محسوبين على وزارة التجهيز والماء.
وأوضح لهم الخازن أن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة النقل واللوجستيك لم تقم بإدراجهم ضمن الموظفين المنقولين من وزارة التجهيز بعد تشكيل الحكومة الأخيرة.
ورغم هذا الخطأ، سمحت المديرية لهؤلاء الموظفين باجتياز الامتحانات المهنية لعام 2022 على الرغم من أنهم غير تابعين لوزارة النقل واللوجستيك رسميًا.
وفي ظل هذا التخبط الإداري، لم تُسمح لهم المديرية باجتياز الامتحانات المهنية لعام 2023 بدعوى أنهم لا يتبعون الوزارة، مما أصابهم بصدمة كبيرة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا يعملون بصفة غير قانونية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث كانوا لا يزالون تابعين لوزارة التجهيز والماء، مما يبرز الفوضى والتخبط الكبيرين في إدارة الموارد البشرية بوزارة النقل واللوجستيك.
