قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، الذي رفض طلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه.
الدعوى التي رفعها سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان، انتهت بقرار محكمة الاستئناف بعزل الحسن المراش من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لأورير.
الحكم القضائي الجديد قرر إلغاء الحكم السابق وأمر بعزل رئيس جماعة أورير مع تنفيذ الحكم بشكل عاجل.
وقد استند الحكم إلى خروقات متعددة تم الكشف عنها في تقرير التفتيش الذي أجرته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي أشار إلى مخالفات في مجال التعمير وتوقيع مجموعة من الرخص بشكل غير قانوني.
وكان والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، قد قرر سابقاً توقيف رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه عن ممارسة مهامهم الانتدابية، وأحال طلبات عزلهم إلى القضاء الإداري.
جاءت هذه الإجراءات بعد مراسلة وزارة الداخلية للوضع موضع التنفيذ وتفعيل قرار التوقيف بناءً على تقرير المفتشية.تضمنت الإجراءات أيضًا مراسلة والي جهة سوس ماسة لرئيس جماعة أورير، طالبًا منه تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
وبعد مراجعة هذه الإيضاحات، تم اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية بأكادير، تطبيقًا لمبادئ الحوكمة الجيدة والديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
في سياق متصل باشرت السلطات الولائية بأكادير في يوليوز الماضي عمليات هدم واسعة لعدد من المباني غير القانونية في منطقة أورير شمال مدينة أكادير، والتي شملت مبانٍ مشيدة بدون ترخيص أو على الملك العام البحري، مصنفةً ضمن خانة البنايات العشوائية.
