تواجه مدينة طنجة جموداً ملحوظاً في مجال العقارات، حيث فرضت وزارة الداخلية قيوداً صارمة على إصدار تراخيص البناء والمطابقة، مما أثر بشكل كبير على تقدم المشاريع العقارية في المدينة.
ويأتي هذا القرار بعدما تم جرد عدد من رؤساء المقاطعات من صلاحيات التوقيع على هذه التراخيص، وأصبحت الآن تتطلب مراجعة من اللجان المختصة قبل التوقيع.
وفي خضم هذا السياق تلقى عمدة المدينة ورؤساء المقاطعات تنبيهاً بضرورة إعادة النظر في جميع التراخيص الممنوحة، وذلك قبل الشروع في أي مشروع عقاري جديد.
ونتيجة لهذه الإجراءات تم توقيف العديد من المشاريع الضخمة، بما في ذلك عمارات مهمة ومشروعات عقارية مميزة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة على قطاع العقارات لمنع التجاوزات القانونية، وليس من أجل وقف العمل بشكل كلي.
وتعكس هذه التدابير استجابة السلطات لتقارير تشير إلى تجاوزات في القطاع، وضرورة التدخل لضبط الأمور.
وبسبب هذا الوضع تشهد المدينة حالة من الترقب والقلق بين المنعشين العقاريين، خاصة بعدما أصبحت مشاريعهم تحت المراقبة الشديدة.
ويرى البعض أن هذا التشديد قد يؤدي إلى تراجع في الأسعار وانخفاض الإقبال على بعض المشاريع المثيرة للشكوك.
وفي هذا السياق يثير حادث انهيار عمارة قيد البناء في إحدى المناطق السكنية قلقاً كبيراً، حيث يعتبر تهديداً للأمن والسلامة العامة، وتزيد هذه الحوادث من دافع السلطات للتحقيق في تسليم التراخيص في مناطق غير آمنة، والتي قد تتسبب في كوارث خطيرة تهدد حياة المواطنين.
بشكل عام تشهد مدينة طنجة تحولاً ملحوظاً في سياستها العقارية، مع التركيز على تطبيق القانون وضبط الأمور، وذلك من أجل ضمان سلامة المواطنين واستقرار السوق العقارية.”
