تعيش مدينة آسفي حالة من الصدمة بعد إيداع رئيس جمعية تُعنى بدعم وإدماج النساء والأطفال رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية تحقيقات في اتهامات باغتصاب نزيلات المركز الذي تديره الجمعية.
هذه الخطوة جاءت بعد تزايد الشكاوى والشهادات حول تعرض عدد من النساء والفتيات في المركز لاعتداءات جنسية، مما أثار استياءً واسعاً بين الأهالي والمجتمع المحلي.
وتجري النيابة العامة تحقيقات مكثفة لمعرفة مدى تورط المسؤول في هذه الجرائم، وما إذا كانت هناك شبكات أو أفراد آخرون متورطون.
وتزامنت هذه التحقيقات مع تنديد واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية التي طالبت بتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين وضمان حماية الضحايا وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهن.
الجدير بالذكر أن هذه القضية قد أثارت الكثير من الجدل والنقاش حول دور الجمعيات في حماية الفئات الضعيفة وضرورة الرقابة المستمرة لضمان عدم حدوث انتهاكات داخل المؤسسات التي يُفترض بها أن توفر الأمان والدعم للمحتاجين.
