دعت القادة الثلاثية لـ”حزب الأصالة والمعاصرة” إلى “معالجة الوضعيات العالقة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما على مستوى حقوق المرأة والطفل، والقطع مع التردد في إقرار الحريات الفردية والجماعية داخل مشروع القانون الجنائي الجديد”.
وشددت القيادة الجماعية للبام خلال كلمتها الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب التي انعقدت اليوم 11 ماي 2024، على “الانفتاح على المواثيق الدولية والتجارب الحضارية، في إطار الاحترام التام للقيم التي توحد الأمة المغربية والتي أساسها الإسلام والعروبة والأمازيغية والصحراوية الحسانية، المعززة بالروافد الثقافية الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما يكرسها دستور المملكة”.
واعتبرت قيادة أحد الأحزاب الثلاث المُكونة للائتلاف الحكومي الحالي أن “الحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة والتطور الفاصل الذي حققته في الكثير من المجالات، لا يجب أن يخفي استمرار مظاهر واختلالات اجتماعية غير مقبولة في مغرب اليوم، ووتيرة التغيير لاتزال بطيئة، ما يؤدي إلى أن الإصلاحات الكبرى لا تنعكس في بعض الأحيان على تغيير الواقع المعاش لكثير من الفئات الاجتماعية التي لاتزال تغرق في الهشاشة”.
وأضافت القيادة المنتخبة حديثا منهية حقبة عبد اللطيف وهبي أن “بعض السياسات العمومية الموجهة للفئات الاجتماعية الهشة كالمرأة في العالم القروي والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة لاتزال محدودة النجاعة، ولاتزال الكثير من المناطق الجبلية تعيش الخصاص في التنمية، وأن مظاهر الريع والفساد لاتزال قائمة في الكثير من المجالات، بما فيها المجال السياسي”.
