وجهت الأستاذة بشرى العاصمي المحامية بهيئة مراكش، مراسلة الى رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش أسفي، احتجاجا على ما شاب مذكرة المجلس الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، من تجاوز على القوانين والأعراف التي تقتضي من المجلس الوطني جمع المقترحات والآراء من اللجان الجهوية، قبل تكوين لجنة لتمحيصها وصياغتها وعرضها على المكتب الوطني للمناقشة والمصادقة.
وحسب ما جاء في المراسلة، فإن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان، تضمنت هدرا لثوابت الشعب المغربي ومس بعقيدته الإسلامية حين طالبت بتغيير تركيبة الأسرة المغربية وطمس هويتها، إذ جاء في الصفحة 19 من المذكرة كتعريف للأسرة (الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم علاقة الزوجية) مشيرة أن المفهوم والقصد من عبارة تتكون من أشخاص، واستنادا للمواقف السابقة لرئيسة المجلس، تعني بالضرورة تقنين زواج المثليين الذي تحرمه الشريعة الإسلامية، والذي يهدم أسس الأسرة المغربية ويتعارض حتى مع قوانين الطبيعة.
وأكدت الاستاذة بشرى العاصمي أن هذا مرفوض من عامة الشعب المغربي، المتشبث بتعاليم دينه الحنيف، وهو أيضا يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص في المادة 32 منه على (( الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع )) .
.
