في خطوة مؤثرة تعزز من مكافحة الفساد وحماية المال العام، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أحكامًا بالحبس النافذ لخمسة متهمين في قضية اختلاس أموال عامة.
تمت محاكمة هؤلاء المتهمين في إطار شبكة إجرامية ضمت مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، حيث وجهت لهم تهم الاختلاس في إطار برنامج “أوراش” الذي أطلقته السلطات بهدف دعم الفئات الهشة وتشجيع الشغل.
من بين الأحكام الصادرة، حكمت المحكمة بالسجن لمدة سنتين نافذة وغرامة مالية على “عبد الحي .ش” وشريكه “عمر ب.غ”، اللذين يترأسان جمعية استفادت من البرنامج المذكور.
كما حُكم على رئيس جمعية أخرى، “عدنان. ل”، وأمين مال الجمعية “محمد ع.ب”، وأمينة مال جمعية أخرى “عطاء. ع”، بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة مع غرامات مالية متفاوتة.
تعكس هذه الأحكام جدية السلطات في مكافحة الفساد وضمان الاستخدام السليم للأموال العامة، وترسل رسالة قوية بأن القانون سيطبق بحزم على كل من يتورط في الفساد واختلاس الأموال العامة.”
