في خبر لا يحمل سوى الحزن والاستنكار، قامت قوات الدرك الملكي في إقليم القنيطرة بالمغرب بتوقيف خمسة عشر شخصًا بتهمة الدعارة خلال أيام العيد المباركة ،وكانت من بينهم وسيطة للدعارة، تستغل ابنتيها كسلعة تباع في ليالي المجون والفجور بمنتجع مولاي بوسلهام.
هذا الخبر، الذي يُعتبر بمثابة صدمة للمجتمع المحلي، يبرز بوضوح تفاقم مشكلة الدعارة والاستغلال الجنسي في المناطق النائية والمهمشة، فهو ليس مجرد قضية جنسية، بل يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان واستغلالًا فاحشًا للفقراء والضعفاء.
الوسيطة التي استغلت ابنتيها في مقابل الأموال تجسد الفاجر الذي يعمل على تدمير مستقبل الشباب وتحويلهم إلى سلعة تباع وتشترى في سوق الفساد والإثم ،وهي دعوة للتفكير العميق في جذور هذه المشكلة وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحتها.
إن توقيف الجناة لا يكفي، بل يجب أن يتبع ذلك تحقيق جاد وعادل لتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على أعمالهم الشنيعة، كما ينبغي على المجتمع المحلي والسلطات المعنية العمل سويًا لتوعية الشباب بأخطار هذه الظاهرة وتوفير الدعم اللازم للضحايا.
إن محاربة الدعارة والاستغلال الجنسي ليست مسؤولية الجهات الأمنية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة يجب أن يتحملها كل فرد في المجتمع. فلنتعاون معًا من أجل بناء مجتمع أكثر أمانًا وأخلاقًا، يحمي كرامة الإنسان ويحافظ على مكانته وحقوقه.
