الاحتجاجات في قطاع التعليم تجسدت في إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن إضراب وطني، وهذه المرة يأتي الإضراب تضامناً مع الأساتذة الموقوفين.
يتعرض النظام التعليمي لانتقادات شديدة منذ فترة بسبب ما يُعتبر انتهاكات وظلماً متكرراً تجاه الأساتذة والمدرسين ،في بيان صادر عن التنسيق، أُعلن عن خطة احتجاجية شاملة تشمل وقفات احتجاجية خلال الأسبوع وإضراب وطني في 22 أبريل.
يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التصعيدات والمطالبات بالإصلاحات في النظام التعليمي.يُشير البيان إلى استمرار التمييز والظلم والتجاهل ، من قبل وزارة التربية، مما دفع الأساتذة والمعلمين للخروج إلى الشوارع مرة أخرى للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية.
يتضمن البيان أيضاً دعوة لإطلاق حملة إعلامية للتوعية بأسباب الاحتجاجات وضرورة الإصلاحات ، من جهته أكد وزير التربية أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تأتي في إطار حماية حق التمدرس للتلاميذ وضمان استمرارية الخدمة العمومية في المدارس.
ولكن، مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد الضغوط، يتعين على الحكومة النظر في مطالب الأساتذة بعناية واتخاذ إجراءات تصحيحية لتهدئة الوضع وتحقيق العدالة في القطاع التعليمي.
