الإصلاح للنظام الشرطي هو أساس من أسس الحكامة الأمنية الجيدة، وتشمل مراجعة عمل المصلحة المكلفة بالأمن وتغيير صورة القوة العمومية، وتحديث طرق إشتغالها وتحيين ” مقاربة الشرطة ” وتكييفها مع الطلب الأمني في مجال الأمن المرتبط بالوقاية من وقوع الجريمة، والحفاظ على النظام العام بالشارع العام مع الضرورة الملحة على حماية حقوق الإنسان.
وارتباطا بالموضوع، نعاين بشكل يومي في الفترات المسائية بمدينة القصر الكبير إنسداد في السير الطرقي وتكدس المركبات وعدم السيولة ،نظرا للعراقيل ألمرورية التي يسببها مستعملي الطريق والمارة على حد السواء بشارع 20 غشت وشارع سيدي بواحمد، مشهد مروري يتكرر كل مساء في غياب تأطير العناصر الامنية بالمدارات والمسالك الطرقية ، وتجسيد الأهداف التي تضمن إنتاج خدمات جيدة في مستوى تطلعات الناس، والمساهمة في التنمية السوسيو إقتصادية للمدينة ، والحفاظ على النظام العام في مفهومه الشامل، وتاهيل العناصر التابعة للهيئة الحضرية بفعالية ونجاعة هذه الأخيرة فقدت طبيعة المهام وطرق الاشتغال .
رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير لم يتبنى آليات للتدبير الإداري تجمع بين مبادىء تحفيز عناصر الهيئة الحضرية وتخليق العمل والتعهد بمجابهة كل مظاهر الفساد ، وبالعمل الدؤوب على تطهير المؤسسة الشرطية من كل ما من شأنه المساس بصورتها لدى العموم ، وتطوير سبل الاشتغال وتجويد الخدمات وضمان الأمن والحفاظ على النظام العام
مصطفى سيتل
