تعد مصلحة الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، أو كما يصطلح عليه بشرطة حفظ النظام، من بين الركائز المهمة التي تعتمد عليها المديرية العامة للأمن الوطني لصون الأمن و المحافظة على النظام العام، لأنها تدرك أن التكوين الممنهج هو السبيل الأمثل للرفع من الكفاءات و القدرات الأمنية، و تجويد منتوج الشرطي و جعله قادرا على تأدية واجباته، في إطار قانوني و تنظيمي من أجل حماية الأشخاص و ممتلكاتهم، بالموازاة مع احترام الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية دون شطط و لا تقصير.
إن عملية حفظ النظام هي احترام مبدإ التناسب، و الهدف من هذه العمليات هو فض التجمهرات غير المشروعة، من أجل إعادة السكينة و النظام، إذ الهدف مشروع قانونا و الطريقة يجب أن تكون كذلك مستندة إلى القانون، دون الانسياق للاستفزازات المحتملة، مع التحلي بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس، و أن يكون التدخل لفض التجمهر متناسبا مع التهديد و المخاطر الصادرة عن المتجمهرين لمغادرة مكان التدخل، لأن العبرة ليست بتسجيل إصابات جسدية، و إنما هي بتفريق التجمهر و إخلاء الشارع العام و المحافظة على النظام.
و في هذا الصدد تعرف بعض التدخلات بالشارع العام لشرطة الزي الرسمي، بمفوضية الشرطة بالقصر الكبير، عدم توطيد مبدإ التناسب، إذ أن رئيس الهيئة الحضرية بحاجة إلى التكوين المستمر في حفظ النظام، بغرض تحسين المهارات و القدرات و مواكبة المستجدات و التطورات الحاصلة في مجال تقنيات و أساليب حفظ النظام، لا سيما أن حقل الاحتجاج بالشارع القصري بدأ يتوسع في الآونة الأخيرة، و هو الأمر الذي يرفع من حدة مخاطر الانزلاقات، الماسة بالأمن و النظام العامين.
و يفرض في المقابل تأهيل الأفراد الأمنية لتمكينها من تنفيذ مهامها، في احترام تام للحريات و الحقوق المكفولة للأشخاص.
