شهدت محاكم المملكة المغربية إعلان إضراب شامل لمدة ستة أيام، يبدأ بثلاثة أيام من يوم غد الثلاثاء 16 يوليوز 2024، ويستمر لاحقًا لثلاثة أيام أخرى من 23 إلى 25 يوليوز 2024.
هذا الإضراب جاء نتيجة تجاهل الحكومة لمطالب تعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل، كما صرّح المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل.
الإضراب السابق الذي نُفذ في الفترة من 9 إلى 11 يوليوز لقي تفاعلاً كبيراً من موظفي القطاع، مما يشير إلى وحدة النضال التي يتبناها العاملون لتحقيق مطالبهم.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة، بدلاً من التفاوض، اختارت استخدام المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات، مما أثار استياء النقابات.
يؤكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل استعداده لمواصلة الخطوات النضالية، بما في ذلك الإعلان عن محطات احتجاجية جديدة إذا دعت الحاجة، محملاً الحكومة مسؤولية الآثار السلبية لهذا الوضع على المواطنين.
مطالب النقابة تتضمن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص لتحفيز وتحسين أوضاع المهندسين والمهندسات في القطاع.
