أصدر السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، قرارًا يقضي بحل المجلس الجماعي لأورير وفتح باب الترشيح أمام المستشارين لانتخاب رئيس ومكتب جديد يدير شؤون الجماعة.
وحسب القرار الذي توصلت به مصالح الجماعة اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2025، فإن فتح باب إيداع الترشيحات لمنصب رئيس المجلس الجماعي لأورير انطلق اليوم الثلاثاء 04 يونيو وينتهي يوم السبت 08 من الشهر ذاته.
ويأتي قرار والي سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان طبقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبناءً على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء 28 مايو 2024، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية أكادير، والحكم تصديًا بعزل الحسن المراش من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لجماعة أورير مع ما يترتب عن ذلك قانونًا، والتعجيل في التنفيذ.
واستنادًا إلى المادة الأولى من قرار والي سوس ماسة، يعاين بمقتضاه انقطاع السيد الحسن المراش عن مزاولة مهامه كرئيس مجلس جماعة أورير بسبب عزله عن عضوية ورئاسة المجلس.
وحسب المادة الثانية من قرار والي الجهة، الذي اطلعت عليه جريدة “صباح أكادير”، يحل مكتب مجلس جماعة أورير ويستدعي المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون.
فيما تنص المادة الثالثة من القرار على أنه يعهد إلى السلطة الإدارية المحلية تنفيذ هذا القرار وتبليغه إلى المعنيين بالأمر واتخاذ التدابير اللازمة لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب.وكان السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم الانتدابية، وأحال طلبات عزلهم على القضاء الإداري.
وقد جاء القرار بعد مراسلة وزارة الداخلية لوالي جهة سوس ماسة، من أجل تفعيل قرار توقيف الرئيس المذكور ونوابه، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات، وبناءً على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي وقف على خروقات تتعلق بالتعمير وخروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص.
وكان والي جهة سوس ماسة قد راسل رئيس جماعة أورير من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وذلك تطبيقًا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسًا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا وقد أشعر رئيس الجماعة المذكور بقرار إيقافه عن مزاولة مهامه إلى جانب نائبيه وتوقيفهم إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.
وكانت السلطات الولائية بأكادير قد باشرت خلال شهر يوليوز بأورير شمال مدينة أكادير، عمليات هدم واسعة لعدد من المباني المشيدة بطرق غير قانونية، سواء بدون ترخيص أو تلك المبنية على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة البنايات العشوائية.
