بالتأكيد!
أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس عن قرارات حازمة في مواجهة جرائم السرقة الموصوفة. في جلسة الخميس الماضي، تم توزيع عقوبات سجنية نافذة على ثلاثة متهمين في قضايا منفصلة تتعلق بالسرقات المسلحة واستخدام العنف أثناء تنفيذ الجرائم.
في أول حكم، تمت محاكمة المتهم الأول بتهمة السرقة الموصوفة المقرونة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة باستعمال السلاح، وقد أدين وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة، بالإضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي القضية الثانية، تمت محاكمة متهم آخر بتهمة تعدد السرقات الموصوفة بظروف الليل والتعدد والسلاح، حيث حكم عليه بنفس العقوبة السجنية النافذة لمدة 10 سنوات مع تحميل الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي القضية الثالثة، تمت محاكمة متهم بالسرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ والضرب والجرح بواسطة السلاح، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وبموجب المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المتهمين لهم الحق في الاستئناف خلال مدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ صدور القرار.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود القضاء لتحقيق العدالة وفرض القانون، وتؤكد على حزم السلطات في مواجهة الجريمة وحماية المجتمع من الأعمال الإجرامية.
