في خطوة قانونية مهمة، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش حكماً يلغي قرار هيئة المحامين الذي يهدف لرفع رسوم الانخراط للمحامين الجدد. جاء هذا الحكم بعد أن قدّم الوكيل العام للملك لدى المحكمة طعناً ضد القرار السابق الصادر من هيئة المحامين.
وتتجلى أهمية هذا الحكم في إعطاء إشارة قوية بضرورة احترام الإجراءات القانونية والمساواة في الفرص والحقوق.
بالتأكيد، يُعد تعديل رسوم الانخراط في المهنة قراراً هاماً، إلا أن الحكم يبرز أن هذا التعديل يجب أن يتم بناءً على أسس قانونية صحيحة ومتوافقة مع مبادئ العدالة.
ومن بين النقاط التي تم التأكيد عليها في الحكم هي أن تحديد الرسوم المتعلقة بالمهنة يعتبر من اختصاصات السلطة التشريعية، ولا ينبغي للجهات الأخرى تجاوز هذه الاختصاصات.
كما أشار الحكم إلى أن تطبيق رسوم مبالغ فيها يُعتبر مخالفاً لمبدأ المساواة والتكافؤ في الفرص، وهو ما ينافي الفصل 31 من الدستور.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع لتأكيد أهمية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحديث القوانين والأنظمة وبين الحفاظ على حقوق المواطنين والمساواة في الوصول إلى الفرص.
وبناءً على ذلك، فإن دعوة محكمة الاستئناف إلى تعديل ومراجعة رسوم الانخراط تعكس رغبة في تحقيق التوازن والعدالة في مجال المهن القانونية.
يظهر هذا الحكم أن قوة القضاء تكمن في حماية الحقوق وضمان احترام القوانين، وهو ما يجسد التزام المحكمة بالدفاع عن المبادئ القانونية والدستورية التي تحمي حقوق الأفراد وتضمن المساواة والعدالة في المجتمع.
