لا يكاد يخلو
يوم او أسبوع على الأكثر إلا ونسمع، او نقرأ عن استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل القانونية، بالليل وبالنهار، وفي اغراض شخصية لا علاقة لها بالوظيفة والمهام الرسمية الموكولة.
دون أدنى شك تستهلك هذه العجلات ملايين من الدراهم في الوقود والصيانة، والاجراءات الرسمية ذات الصلة، وبالتالي تستنزف خزينة الدولة والأموال العمومية.
الاستعمال المفرط وغير القانوني لسيارات المصلحة من طرف بعض المسؤولين خارج أوقات العمل وايام السبت والأحد دون أية تبريرات وخارج إطار المهام والمصلحة الرسمية هي سلوكات لا مواطنة وغير قانونية...وسرقة موصوفة لا أقل ولا أكثر
العبارة اعلاه من بين عشرات العبارات التي تتردد على مسامعنا كل يوم...
الأحرى ان نسمع، وان نقرأ:
الاستعمال المفرط وغير القانوني لسيارات ومركبات الدولة التابعة لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية دون استثناء خارج أوقات العمل، وخارج إطار المهام والمصلحة العامة الرسمية اثناء العطل، وايام السبت والأحد دون تبريرات معقولة ومنطقية تظل غير مقبولة وهي سلوكات لا مواطنة، وغير مستساغة وتستنزف مالية الدولة وهي بشكل من الأشكال سرقة موصوفة...في الوقت الذي ينبغي فيه مساءلة الجميع دون استثناء وان المصلحة العامة تقتضي الحرص على مقدرات الوطن والمساهمة في تنميته كل من موقعه، ومن منصبه .
شبهة استعمال سيارات المصلحة خارج أوقات العمل الرسمية والمهام التي تتطلبها الوظيفة، لا ينبغي ان تقتصر على انتقاد سيارات التابعة للمصلحة ، بل يجب ان تطال جميع الموظفين والمسؤولين ، وان تُعرَِض كل من تبث في حقه التهاون واستغلال منصبه في خدمة أغراضه الشخصية بشكل متعمد ومسترسل للحساب، وللمساءلة.....
إن الاستغلال المفرط لسيارات المصلحة كيف ما كانت الإدارة التابعة لها، خاصة لقضاء أغراض شخصية، تبقى ممارسة بعيدة كل البعد عن الهدف الأسمى التي من أجلها تم اقتناء تلك المركبة وبعيدة كل البعد عن خدمة مصالح المواطنات والمواطنين.
ظاهرة استعمال سيارات المصلحة للمنفعة الخاصة، ظاهرة غير مقبولة، وتستنزف خزينة الدولة لذلك لطالما ارتفعت أصوات هنا وهناك، وتحت قبة البرلمان، تهيب بالجهات المعنية وبالمشرعين، بسن قوانين واضحة، صارمة للحد من هذه الظاهرة.
طبعا المقصود السيارات و المركبات التي توظف خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة، وخارج الاستخدام المؤطر ضمن الدوام الإداري الرسمي، المعروف.مصطفى سيتل
