في واقعة مثيرة أثارت استياء واسعًا في الأوساط الإعلامية المغربية، تعرض عدد من الصحفيين المهنيين، الحاملين لبطاقة المجلس الوطني للصحافة، وآخرين منتسبين، للمنع من أداء مهامهم الصحفية وتغطية مباراة رياضية بمدينة بركان. المسؤول عن هذا الإجراء كانت جمعية للناشرين، التي تجاوزت اختصاصاتها بشكل صارخ، في خطوة اعتبرها كثيرون تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للصحفيين في المغرب.
هذا التدخل أثار غضب الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم أمام تصرفات لا تمت للقانون بصلة، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة لمعاقبة كل من تسول له نفسه التطاول على الحريات الإعلامية. بعد التصعيد، اعترف مسؤولو فريق نهضة بركان، المستضيف للحدث الرياضي، بحق الصحفيين في تغطية المباراة، وسُمح لهم بالدخول وممارسة عملهم دون عراقيل.
الجدير بالذكر أن القوانين المغربية تخول فقط للفريق المستضيف الحق الحصري في تنظيم المباريات وإدارة شؤونها، ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كان وزنها أو موقعها، التدخل في هذا الإطار. الحادثة أثارت تساؤلات حقيقية حول الجهات التي تمنح مثل هذه الجمعيات الحق في فرض قرارات مخالفة للدستور المغربي، الذي يكفل حرية الصحافة كأحد أركان الديمقراطية.
ما وقع في بركان لا يمثل مجرد حادث معزول، بل يعكس تحديًا صارخًا لقيم حرية التعبير التي يحرص المغرب على تعزيزها. هذا الوضع يستدعي تدخلًا حازمًا من الجهات الوصية على الإعلام، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تُسيء لسمعة البلاد كواحدة من الدول التي تحترم الحريات وتصون حقوق الصحفيين.
