دخل القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بعددها الأخير رقم 7328.
وتنص المادة 177 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية أنه « يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها. وتحدد بنص تنظيمي شروط وشكليات وضع السوار الإلكتروني ».
وحسب الأحكام العامة لهذا القانون، تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو عقوبات جنحية تفوق مدتها خمس سنوات، وتستقبل السجون المحلية المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمحكوم عليهم بعقوبات حبسية والمكرهين بدنيا، ويمكنها، عند الاقتضاء أن تستقبل معتقلين مدانين بعقوبات طويلة أو متوسطة الأمد بأماكن خاصة بهم، فيما تعتبر السجون الفلاحية مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات وتستقبل على الخصوص المعتقلين الذين اقترب موعد الإفراج عنهم وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي.
وأقرّ مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، تدابير جديدة لمعاملة المحرومين من الحرية، حيث ضمن لهم الاتصال بمحام من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني وحق المزاولين منهم لنشاط منتج بمقابل منصف.
ونصّ المشروع الحكومي على تمتيع السجناء بحقوق الدفاع بالإضافة إلى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية والتهيئ لإدماجهم في المجتمع »، مشددا على « معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين ».
وسنّ المشروع الحكومي مقتضيات تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.
وكان مجلس النواب قد صادق، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها في 25 يونيو المنصرم، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن « إعداد مشروع هذا القانون « جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية ».
وأضاف وهبي، أن هذا النص القانوني « يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه، الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج »، موضحا أنه « روعي في إعداد هذا المشروع اعتماد مقاربة تشاركية واسعة خاصة في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ».
