أيدت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مراكش الحكم الابتدائي الصادر بحق ضابط الشرطة المتورط في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي.
وتعود أطوار الحادثة إلى وفاة شاب اسمه (ي.ش) أثناء احتجازه تحت الحراسة النظرية في مركز الشرطة بابن جرير.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت في السادس من مايو الماضي بسجن الضابط لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالتورط في العنف أثناء تأدية مهامه، مما أدى إلى القتل غير العمد نتيجة الإهمال وعدم التبصر وعدم الاحتياط.
وتعود بداية الإجراءات القانونية إلى قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش بإحالة المتهم إلى قاضي التحقيق بسبب صفته كضابط شرطة قضائية.
وتم الاشتباه في تورطه بممارسة العنف خلال أدائه لوظيفته، وبعد تحقيق تفصيلي أُحيل المتهم إلى المحكمة وبدأت محاكمته في يناير من العام الماضي أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
يأتي تأييد الحكم ليؤكد التزام القضاء بتطبيق العدالة في القضايا المتعلقة بوفاة الأفراد أثناء احتجازهم لدى السلطات، وتسليط الضوء على أهمية احترام حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
