تثير محلات التدليك (السبا) في مراكش ومدن مغربية أخرى جدلاً واسعاً بشأن قانونية تراخيصها ومسؤولية مراقبتها والسلبيات المرتبطة بها.
يتساءل العديد من سكان مراكش عن مدى قانونية الرخص الممنوحة لأصحاب هذه المحلات، وعن الجهة المسؤولة عن مراقبتها، وكيف يمكن للسلطات المحلية التصدي للظواهر السلبية التي قد تنتج عنها.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول لـ”كشـ24″ أن تسليم رخصة تدليك “سبا” قانوني ولا توجد قوانين تمنع ذلك. يتم تقديم طلبات الحصول على الرخص عبر بوابة إلكترونية مخصصة.
وفي مقاطعة جليز، لم تصدر سوى عدد قليل جداً من هذه الرخص منذ تشكيل المجلس الحالي، حيث بلغ العدد 2 أو 3 رخص فقط، وذلك وفقاً لشروط ومعايير محددة.
في الدار البيضاء، أكد رئيس مقاطعة المعاريف في تصريح صحفي أن السلطات المختصة تقوم بمراقبة محلات التجميل.
وفي عمالة أنفا، تم اكتشاف وجود 16 محلاً تقوم بالتدليك بترخيصات من المجلس السابق، وتمت مراسلة المقاطعة لسحب هذه التراخيص وإغلاق المحلات المخالفة.
أما في طنجة، فقد قررت السلطات المحلية منع ترخيص مراكز التدليك والحمامات العصرية “سبا” في الشقق السكنية، حتى وإن كانت هناك موافقة من الساكنين.
وتمت مراسلة رؤساء المقاطعات بطنجة لتفعيل هذا القرار، بحيث يتم الاكتفاء بالترخيص للمراكز الموجودة في محلات تجارية أو مهنية فقط، مع الالتزام بمسطرة بحث المنافع والمضار.
تعكس هذه الإجراءات محاولات السلطات المحلية لتنظيم أنشطة التدليك وضمان التزامها بالقوانين المعمول بها، بهدف الحد من الظواهر السلبية التي قد ترتبط بها.
