قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش تأجيل محاكمة السعيد أيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، إلى 11 يوليوز المقبل لإعداد الدفاع.
في جلسة 17 مايو أدانت غرفة الجنايات الابتدائية السعيد أيت المحجوب بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 150 ألف درهم.
أيت المحجوب يواجه اتهامات بالارتشاء واستغلال النفوذ وتلقي فوائد غير مشروعة، تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2020، عندما تلقت الشرطة القضائية وشاية بشأن استغلاله للتفويض الممنوح له في مجال الرخص الاقتصادية وشواهد المطابقة في التعمير.
وكشفت التحقيقات أن أيت المحجوب منح رخص اقتصادية لمحلات تفتقر للشروط القانونية المطلوبة، وتلقى رشاوى تتراوح قيمتها بين 30 ألف و40 ألف درهم.
التحقيقات أظهرت أيضاً أن المتهم قام بمنح رخص دون اتباع الإجراءات المعمول بها، ما أدى إلى إثرائه بطرق غير مشروعة.
تم الاستماع للمتهم في مايو 2022 وديسمبر 2023، وأحيل إلى الوكيل العام للملك الذي أمر بإعادة ملف الرخص الاقتصادية للشرطة القضائية لإتمام البحث.
في يناير 2024، أحيل الملف مجدداً إلى الوكيل العام الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق وإيداعه السجن الاحتياطي.
التحقيق التفصيلي أثبت ارتكاب أيت المحجوب جناية الارتشاء وتلقي فوائد من استغلال مباشر. كما تبين أنه منح 193 رخصة اقتصادية دون أداء واجبات البحث المطلوبة، مما يجعله مرتكباً لجنحة الغدر والتدخل بغير صفة في وظائف عامة.
أظهرت التحقيقات أنه وقع على تصاريح مزاولة أنشطة اقتصادية دون إيفاد اللجنة المختصة للمعاينة، مدعياً أن ذلك من صلاحياته كنائب لرئيس مجلس مقاطعة جليز.
تصرفاته أكدت تدخله في صلاحيات اللجنة المختلطة مما يعزز التهم الموجهة إليه.
