وجه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيس المجلس العلمي الأعلى اليوم الجمعة 21 ذي الحجة 1445ه، الموافق 28 يونيو 2024، توجيهاته السامية إلى المجلس لدراسة مجموعة من المسائل المتعلقة ببعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
جاءت هذه التوجيهات بناءً على مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة.تمت الإحالة بعد أن أنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مهامها في الوقت المحدد، ورفعت مقترحاتها إلى النظر الملكي السامي.
ونظرًا لتعلق بعض هذه المقترحات بنصوص دينية، قرر جلالة الملك إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي يُعتبر وفقًا للفصل 41 من الدستور الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى الرسمية.
كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى إلى مراعاة مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، والتي تشدد على اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح والبناء، مع التأكيد على المبدأ الثابت الذي يعبر عنه جلالته بعدم السماح بتحليل ما هو حرام أو تحريم ما هو حلال.
