في تطور قضائي جديد، قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان بتخفيف العقوبة الصادرة بحق أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر.
الحكم الجديد يقضي بحبسه لمدة 3 أشهر نافذة، بدلاً من 10 أشهر التي كانت قد حكمت بها المحكمة الابتدائية. هذا بالإضافة إلى الإبقاء على الغرامة المالية بقيمة 5000 درهم.
القضية المعروفة إعلامياً بـ”التوظيف مقابل المال”،كانت قد شهدت تكيفاً في الاتهامات حيث عدلت المحكمة الابتدائية التهمة إلى “النصب والاحتيال” وألغت متابعة اليملاحي بتهمة “استغلال النفوذ”.
