أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمًا بعزل إلياس البداوي، النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لآسفي، وذلك بتهمة تضارب المصالح.
هذا القرار جاء بناءً على شكاية تقدم بها المستشار الجماعي زين الدين أطيبي، والذي اتهم البداوي بالتورط في تضارب المصالح نتيجة استفادته من عقد مع الجماعة التي يديرها، حيث يستغل مقهى بكورنيش آسفي منذ عام 2015.
الشكاية المقدمة أشارت إلى أن البداوي، الذي انتخب نائبًا للرئيس في انتخابات 2021، كان يستغل هذا المقهى المخصص لبيع المشروبات الغازية والأكلات الخفيفة بموجب عقد مع الجماعة، وهو ما يُعد تضاربًا للمصالح بين منصبه ونشاطه التجاري.
في مارس 2024، وجه وزير الداخلية دورية لعمالات الأقاليم تدعو لتفعيل إجراءات العزل في حالات تضارب المصالح، تعزيزًا لقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار عامل إقليم آسفي بعدم اتخاذ إجراءات العزل بحق البداوي، مؤيدة بذلك قرار العزل.
القوانين تمنع أعضاء المجالس الترابية من إقامة مصالح خاصة مع الجماعات التي ينتمون إليها أو مع مؤسسات التعاون أو الهيئات العامة المرتبطة بها، وذلك لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح.
وإذا وُجد مثل هذا التضارب يقوم عامل الإقليم بمراسلة المعني بالأمر ليوضح موقفه خلال 10 أيام، ومن ثم يمكن إحالة القضية للمحكمة الإدارية لطلب العزل.
